أدخلت تركيا تعديلات جديدة على قانون الأجانب والحماية الدولية لعام 2025، تشمل تشديد العقوبات على الإقامة غير القانونية ومنح الأجانب الحق في الطعن بقرارات الترحيل خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، مع استمرار حظر الدخول لفترات قد تصل إلى 5–10 سنوات في حال تكرار المخالفات.
الجالية العربية، خصوصًا السوريين والعراقيين والمصريين واليمنيين، ستكون الأكثر تأثرًا بهذه التعديلات، ما يجعل تسوية الأوضاع القانونية ضرورة لتجنب الترحيل. بالتوازي، أطلقت الحكومة عفوًا جديدًا يتيح للمقيمين المخالفين فرصة إعادة تقنين أوضاعهم القانونية بسهولة ودفع رسوم منخفضة، مع إمكانية تجديد الإقامة إلكترونيًا عبر المنصة الحكومية.
الخطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وزيادة الشفافية في سوق العمل، كما تسمح للمقيمين المخالفين بالعودة لاحقًا إلى تركيا بشكل قانوني، ما يخفف المخاوف المتعلقة بالترحيل ويعكس تحولًا في سياسة الهجرة التركية نحو مزيد من المرونة.
