أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن تفكيك واحدة من أخطر شبكات الاحتيال العقاري التي استغلت ثغرات قانونية لتمكين مئات الأجانب من الحصول على الجنسية التركية بطرق غير مشروعة.
وأوضحت الوزارة أن العملية الأمنية نُفذت بشكل متزامن في 19 ولاية تركية انطلاقًا من إسطنبول، وأسفرت عن اعتقال 106 مشتبه بهم، بينهم زعيم الشبكة المدعو (م.أ).
التحقيقات كشفت أن المنظمة تورطت في بيع عقارات صورية لأجانب بهدف استيفاء شروط الاستثمار العقاري الذي يتيح الحصول على الجنسية التركية. وبحسب البيانات الرسمية، تم منح الجنسية عبر هذه الطريقة لـ 451 أجنبياً مع عائلاتهم.
ومع انكشاف الفضيحة، بدأت السلطات إجراءات عاجلة لإلغاء الجنسيات التي حصل عليها الأجانب بهذه الطريقة غير القانونية، في خطوة اعتبرها مراقبون “رسالة صارمة” ضد محاولات استغلال برامج التجنيس.
العملية لم تقتصر على الاعتقالات، بل شملت أيضًا الحجز على ممتلكات ضخمة تعود للشبكة، من بينها:
-
1240 شقة سكنية
-
65 قطعة أرض
-
47 سيارة
-
شركات وحسابات مصرفية متعددة
وتشير التقديرات إلى أن هذه الفضيحة قد تكون الأكبر في ملف التجنس عبر الاستثمار العقاري في تركيا، في وقت تتجه فيه السلطات إلى تشديد الرقابة على سوق العقارات الذي يستقطب اهتمام الأجانب منذ سنوات.
